تنقسم الشركات المساهمة إلى شركات مساهمة عامة وشركات مساهمة مقفلة، حيث تعتبر من أهم أنواع الشركات المالية، برأس مال لا يقل عن 500 ألف ريال، مقسمة إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة لتحويل السنوات المالية، ومؤسس الشركة هو الشخص الذي يوقع على النظام الأساسي للشركة، أو يتقدم بطلب للحصول على ترخيص لتأسيسها، أو يقدم حصة غير نقدية بعد تشكيلها أو يشارك فعليًا في تشكيلها.
الشركات المساهمة المقفلة يقتصر الإكتتاب فيها في أسهم الشركة المساهمة المقفلة على المؤسسين فقط دون غيرهم، لا يمكن إدراجها في السوق المالية بمجرد تأسيسها وشهرها، بل يجب توافر مجموعة من الشروط والقواعد، للمساهم الحرية في بيع أسهمه بنفسه دون وسيط، حرية البيع المتعلقة بعدد الأسهم مطلقة ما لم يقيدها العقد الأساسي أو النظام الأساسي للشركة، لا يوجد التزام على شركات المساهمة المقفلة والغير مدرجة في السوق المالية بتلك القواعد الواردة بلائحة حوكمة الشركات.
تمتاز شركات المساهمة المقفلة في المملكة العربية السعودية وفق نظام الشركات الجديد، بالسماح بعدد لا محدود للشركاء المساهمين في الشركة، كذلك السماح بإعادة تعديل النظام الأساسي وذلك بموجب قرار صادر من الجمعية العامة الغير العادية، إضافة إلى إمكانية زيادة رأس مال الشركة عن طريق الجمعية العامة الغير العادية بموافقة ثلاثة ارباع من الأسهم الممثلة في الاجتماع، والمرونة في تداول الأسهم، كذلك إتاحة تعديل الملكية في الشركة ولا يتطلب إعتمادها من الجهة المختصة، وأخيراً زيادة فرصة إدراج الشركة في السوق الموازي والسوق الرئيسي.
يشترط لتأسيس شركة المساهمة المقفلة أن يكون لكل شركة إسم يشير إلى غرضها، وكذلك يجب أن يكون رأس مال الشركة عند تأسيسها كافياً، فيجوز للدولة والأشخاص ذوي الصفة الإعتبارية العامة، إن مسؤولية الشركاء والمساهمين في الشركة تكون بحدود قيمة أسهمهم، كما لا يسأل الشركاء عن ديون الشركة من خلال الصناديق الخاصة وبالتالي لا يلجأ الدائنون إلى الشركاء للحصول على ديونهم وانعدام حق الشفعة، تصـدر قـرارات الجمعية العادية بالأغلبية المطلقة للحضور وتصدر قـرارات الجـمـعـيـة العـامـة غـير العادية بأغلبية الثلثـيـن إلا بـمـا يتعـلق بزيادة أو تـخفيض رأس المال أو تصفية الشركة أو اطالة مدة الشركة تكـون بـأغـلبـيـة ثلاثة أرباع الحضور.
صناديق الإستثمار
تُعرَّف الصناديق الاستثمارية بأنها سفن إستثمارية تجمع وتدير رأس مال مجموعة من المستثمرين وفقًا لإستراتيجية وأهداف إستثمارية محددة يضعها مدير الصندوق لتحقيق منافع إستثمارية لا يستطيع المستثمر الفردي تحقيقها بشكل فردي في ضوء الموارد المحدودة المتاحة.
يحتوي الصندوق على مجموعة من الأوراق المالية بحيث يتم اختيارها وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الإستثمارية، علاوة على تحقيق فائدة التنوع للمستثمر بالصندوق التي تؤدي إلى خفض مستوى المخاطر الإجمالية للإستثمار تتجنب الإستثمارات في الصناديق المشتركة القيود التي تنطبق عادة على إستثمارات الأفراد، وبالتالي تحقيق قدرة أكبر على التنويع وخفض تكاليف شراء وبيع الأسهم. تتكون أرباح صناديق الاستثمار عادة من مكاسب رأس المال، أي الأرباح الناتجة عن التحسن أو التغيير في سعر الأوراق المالية المستثمرة، وكذلك أي مكاسب أرباح على هذه الأوراق المالية، قد يتعرض الصندوق لخسارة في حالة انخفاض قيمة الأوراق المالية المكونة لأصول الصندوق.
تمتاز صناديق الإستثمار في الإدارة المتخصصة حيث أن الميزة الرئيسية للإستثمار في الصندوق هي أنه يمكنك إستخدام خبرة مدير الصندوق ومعرفته لاتخاذ أفضل قرارات الإستثمار. يتطلب الإستثمار المباشر في الأوراق المالية التحليل والبحث والمعرفة بمحددات الربح والخسارة والمخاطر المرتبطة بالأوراق المالية، وهذه المهارات متاحة فقط لشريحة محدودة من المستثمرين. لذلك فإن الصناديق الإستثمارية تمنح المستثمرين الذين ليسوا على دراية بمهارات التحليل المالي الفرصة للاستفادة من معرفة ومهنية متخصصي الإستثمار في إدارة الأوراق المالية، وتتميز طبيعة عمل مديري الاستثمار بملاحظتهم المستمرة لتطور السوق والإقتصاد. التطور من لحظة إلى أخرى وإبداعهم في فهم البيانات وإستنتاج العواقب، كما أنه يسمح الإستثمار في الصناديق للمستثمر الفردي بتنويع إستثماراته بتكاليف أقل نسبيًا من الإستثمار المباشر والتنويع، مما يمنحه فرصة أكبر للحد من المخاطر في الإستثمار نتيجة إختلاف الأوراق المالية التي يحتفظ بها الصندوق. وتمكّن الصناديق المشتركة المستثمرين من تنويع إستثماراتهم وتوزيعها بشكل منهجي عبر مجموعة واسعة من الأصول والمناطق الجغرافية والصناعات لتقليل مخاطر تركيز الأصول والإستفادة من العوائد المختلفة.
اترك تعليقاً